خبير التقييمات العقارية: شراكة الدولة مع القطاع الخاص تنمي أصول الدولة العقارية وزيادة عوائدها

أعتبر خبير التقييمات العقارية الدكتور هاني متولي، خبير التنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية و مقاولات بمدينة السادس من أكتوبر وعضو الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء أن الحكومة تقوم حاليا بتحولات استراتيجية في أنماط إدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة حيث تنتقل الدولة حاليا من دور المالك المنفرد إلى دور الشريك الذكي ، ومن دور المالك الذي يتجه إلى بيع الأصول أو يدير بنفسه العقار إلى دور المالك الشريك الذي يستفيد من خبرة وتمويل القطاع الخاص للحصول على أعلى العوائد مع الاحتفاظ بملكيته للأصل العقاري .

وأكد د. هاني متولي إلى أن النمط الجديد في إدارة أصول الدولة يعزز قدرتها على تعظيم عوائد هذه الأصول بما يدعم الميزانية ويحافظ على ديمومة تنمية الأصول العقارية مع الاحتفاظ بالملكية .

وأشار خبير التقييمات العقارية إلى أن الدولة لديها بالفعل اصول عقارية تتنوع بين أراضي وعقارات متعددة وذات قيمة استثمارية عالية ، هذه العقارات التي تتيح للدولة خيارات الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطويرها وتحويلها إلى فنادق او شقق فندقية أو مراكز تجارية الأمر الذي يمكن من زيادة عوائد الدولة من أصولها مع تعظيم قيمة الأصل مستقبلا .

وعلى مستوى الأراضى التي تملكها الدولة أشار د. هاني متولي إلى أن تجربة مثلث ماسبيرو تقدم نموذج لإعادة تخطيط المنطقة وفقا لمخطط عمراني جديد ببنية تحتية متكاملة ومنشأت عمرانية فاخرة جدا الأمر الذي يرسل إشارات جديدة إلى مجتمع الأعمال العقاري والانشائي عن رؤية الدولة للتطوير العمراني واستغلال أصولها بشكل اقتصادي.

- Advertisement -

ونبه د. هاني متولي إلى أن خريطة المحافظات وخصوصا القاهرة والإسكندرية تكشف عن أن الدولة تملك مساحات اراضي وسلاسل من العقارات التي كانت مقارا وشركاتها ومؤسساتها تتيح فرصا كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص لتمكينها تعظيم العوائد ورفع قيمتها الاستثمارية.

وأشار متولى إلى أن منظومة مصر العقارية التي تم إطلاقها منذ أشهر قليلة ماضية يمكنها أن تساعد في إعادة هيكلة الثروة العقارية التي تمتلكها الدولة من ناحية وتتيح عرض وترويج فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة استغلالها ما يدعم الاستثمار الأجنبي في خلق هذه الفرص والاشتراك بها .

واعتبر د. هاني متولى أن أمام الدولة العديد من الخيارات في شراكتها مع القطاع الخاص منها الاشتراك في التطوير والإدارة حيث يمتلك القطاع الخاص خبرات كبيرة في إدارة المتاجر مثلا وسلاسل الإمداد متوقعا أن تخلق الشراكة مع القطاع الخاص في تحويل بعض المنشآت العقارية المملوكة للدولة إلى مراكز تجارية وإمداد كبرى إلى حالة من الرواج التجاري السياحي الكبير في ظل ما ستولده من حركة شراء كبيرة .

وأكد د. هاني متولى على أن اندماج القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الدولة من شأنه إعادة وضع الفنادق المصرية على الخريطة العالمية للفندقة والسياحة حيث سيعمل القطاع الاستثماري الخاص على وضع ما يديره من منشأت فندقية في مصر على لائحة ما يديره ويمتلكه عالميا ما يعظم من القيمة الاستثمارية ويعزز من عوائد هذه المنشأت للدولة وللسوق السياحية المصرية.