JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية: “التعاون المشترك هو الطريق لحماية الاقتصاد المصري

في إطار التزامها بدعم جهود الدولة لحماية الاقتصاد الوطني، نظّمت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) ورشة عمل تدريبية متخصصة لعدد من القيادات وممثلي الجهات الحكومية المصرية، لمناقشة التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتجارة غير المشروعة في منتجات التبغ، وتأثيرها المباشر على الإيرادات العامة والاستقرار الاقتصادي.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومكتب حماية الملكية الفكرية، إلى جانب حضور كبار المسؤولين من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، حيث قدّم خبراء JTI الدوليون عروضًا تفاعلية حول أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهريب وإنفاذ القوانين الجمركية و استعرضوا اساليب التهريب المتبعة في منطقة الشرق الاوسط و افريقيا ومنابعها و التحديات التي تواجه المنافذ الحدودية بالاضافة الى تأثير التجارة الغير مشروعه على الاقتصاد القومي وحماية المستهلك المصري من منتجات لا تتبع المعايير القياسية المصرية او العالمية.

وقد استعرضت الشركة الشرقية للدخان الوضع الحالي للمنتجات المقلدة والمهربة في منتجات التبغ داخل السوق المحلي

- Advertisement -

وفي كلمته خلال الورشة، أكد الأستاذ محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن “التجارة غير المشروعة لا تمس فقط الإيرادات الضريبية، بل تضر كذلك بمبدأ المنافسة العادلة وتؤثر سلبًا ايضا على الاستثمارات الأحنبية ومؤشرات الأعمال للسوق المصري وتؤثر سلبًا على المستهلك المصري”. وأضاف: “نثمّن شراكة JTI الفاعلة ودورها في دعم القدرات الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.”

ومن جانبها، اكدت السيدة ماريانا صليب، المدير العام لشركة JTI مصر، على التزام الشركة المستمر بدعم رؤية الحكومة المصرية في مكافحة التهريب، مؤكدةً أن “هذه الورشة تأتي استكمالًا لجهودنا في بناء جسور تعاون مع الجهات الحكومية، وتعزيز تبادل الخبرات في مواجهة التحديات التي تهدد التنمية الاقتصادية.”

واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطبيق استراتيجيات فعّالة لحماية السوق المحلي وضمان المنافسة العادلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وشفافية.