نايس دير” تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر لتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة
أعلنت شركة نايس دير، الرائدة في مجال الحلول الرقمية لتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، عن انضمامها رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في خطوة تؤكد التزامها العميق بتبني ممارسات أعمال مسؤولة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
ويمثل انضمام نايس دير إلى الميثاق العالمي – الذي يعد أكبر مبادرة دولية للاستدامة المؤسسية – خطوة استراتيجية تعكس حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر شفافية ومسؤولية. وبذلك، تنضم نايس دير إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 25,000 شركة من 167 دولة، جميعها تعمل على دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجياتها التشغيلية.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤيتها لبناء منظومة رقمية مستدامة في قطاع الرعاية الصحية، تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشمول المالي والشفافية في سوق التمويل الصحي. كما تهدف الشركة إلى المساهمة في الحد من الأثر البيئي عبر التحول إلى حلول رقمية تقلل من استهلاك الورق وتزيد من الكفاءة التشغيلية.
وفي هذا السياق، قال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير:
- Advertisement -
“تماشيًا مع التزامنا بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، نفخر في نايس دير بدمج الاستدامة في جوهر عملياتنا. إن انضمامنا لهذه المبادرة يعزز رؤيتنا نحو مستقبل أكثر عدلاً واستدامة، حيث تسهم التكنولوجيا في تحقيق رفاهية المجتمع وتعزيز الوصول المتكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية.”
من جانبها، رحبت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، بانضمام الشركة قائلة:
“نحن فخورون بانضمام نايس دير إلى مجتمع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر. إن التزامهم بمبادئ الاستدامة والمسؤولية يعكس رؤية ناضجة لإدارة الأعمال الحديثة التي توازن بين النجاح الاقتصادي والأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي. نتطلع إلى دعمهم في رحلتهم نحو تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر والمنطقة.”
وتؤكد نايس دير أن مشاركتها في الميثاق العالمي للأمم المتحدة تمثل التزامًا طويل الأمد بمواءمة استراتيجياتها مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية، وبناء شراكات شفافة وأخلاقية مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.