غرفة التطوير العقاري تحصل علي موافقة وزير الإسكان بتقسيط الدفعة المقدمة “20%” رسوم الساحل الشمالي والصحراوي علي عام  

اعلن المهندس طارق شكري ، رئيس غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل اراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين اراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ 20 % على عام ، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات .

 

وأشار المهندس طارق شكري الى أن وزير الإسكان وافق أيضاً تثبيت الفائدة عند 10 % على الأقساط التى سيتم سدادها وذلك لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي .

 

وأشاد المهندس طارق شكري بالإستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول الى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي ، بما يؤكد على دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين .

 

وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري الى أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسؤولين بشأن الوصول الى حلول لتلك التحديات وتم عقد لقاء فى 2 سبتمبر 2025 بين وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني واعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري وتم التوافق على الأمور الاتية :

 

1- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات

 

 

 

2 .التأكيد على أن الاراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق

 

 

 

3 .أن الاراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليهاقرارات الارض الزراعية وليس التطوير العمراني

 

 

 

4 .الاتفاق على أضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الاخيرة بالاضافة الى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الاولي على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات .

 

 

 

وتابع كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على اقساط الخاصة برسوم اراضى الساحل الشمالي 10 % أسوة بالصحراوي ، و تقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام ، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كافة المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد ، والمحاسبة على الاجزاء الغير منماه فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام .

 

وكان قد تم فرض رسوم ” مقابل احلال مطور عقاري اخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات ” على اراضى الساحل الشمالي الغربي تقدر بـ 1000 جنيه لكل متر مربع ، وعلاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تقدر بـ 1500 جنيه لمتر الارض التى يصل عمقها الى 1كم ،750 جنيه لمتر الأرض التى يصل عمقها لـ 3 كم ، 500 جنيه لمتر الارض بعمق 7 كم .

 

وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.