خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% اليوم
عبد الوهاب: التضخم تحت السيطرة يمهد الطريق لخفض جديد يدعم النمو والاستثمار
توقّع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يُقدِم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال عبد الوهاب إن انخفاض معدلات التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو مزيد من المرونة في السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة سيكون خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس إيجابًا على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.
التضخم تحت السيطرة
وأوضح عبد الوهاب أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح التضخم تدريجيًا، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال من بين الأعلى عالميًا، إذ تتجاوز 10%، ما يمنح البنك المركزي مرونة في خفض الفائدة دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وأضاف عبد الوهاب أن أي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود لن تؤثر بقوة على التضخم، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها توافر السيولة الدولارية وتعافي قطاعي السياحة والصادرات، وهو ما يعزز من قوة الجنيه المصري ويدعم قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات تيسيرية محسوبة.
- Advertisement -
خفض تدريجي للفائدة منذ بداية العام
وأشار عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي المصري اتبع خلال العام الجاري سياسة خفض تدريجي للفائدة، حيث خفّضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، ثم 200 نقطة أساس في أغسطس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية 2025 إلى 525 نقطة أساس.
وأوضح أن هذه التحركات جاءت بعد فترة من التثبيت استمرت منذ مارس 2024، حين رفع البنك المركزي الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس ضمن حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
خفض متوازن amid التحديات العالمية
وأكد عبد الوهاب أن خفض الفائدة اليوم بمقدار 100 نقطة أساس سيكون قرارًا متوازنًا يجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار السياسة النقدية وسط الاضطرابات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى.
آثار اقتصادية إيجابية
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن أي خفض جديد للفائدة سيُسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات، وتشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تحسين أداء البورصة المصرية وتعزيز تنافسية الصادرات.
وقال إن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو المستدام.
ويبلغ سعر الفائدة الحالي في مصر 22% على الإيداع و23% على الإقراض، وهو من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة