أكد بنك ستاندرد تشارترد في تقريره الأخير بعنوان “التركيز العالمي – التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من 2025” أن الاقتصاد المصري يحافظ على مرونته رغم الضغوط العالمية، مدعوماً باستقرار الاقتصاد الكلي وتدفقات قوية للنقد الأجنبي، خاصة من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، مما يعزز الثقة في الجنيه المصري.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت – والبالغة 12.5 مليار دولار – ستُصرف قبل نهاية العام الجاري، مع استمرار سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي لتحفيز النمو، في وقت تبقى فيه تجارة الفائدة ضمن أولويات المستثمرين.
- Advertisement -
ورجح البنك أن يواصل صندوق النقد الدولي الضغط لتسريع الإصلاحات الهيكلية في مصر، بما في ذلك تبني سياسات مالية أكثر انضباطاً ودفع برنامج الخصخصة، لزيادة تدفقات الاستثمار وتحقيق نمو مستدام. وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026، بدعم من الاستثمار الخاص، مع بقاء التضخم في نطاق 13-17% بنهاية 2025، قبل أن يتراجع إلى متوسط 11% في السنة المالية 2026.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، إن الاقتصاد المصري يسير في “مسار واعد”، مشيراً إلى تقلص متوقع في عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 60% في مارس، وانتعاش قطاع التصدير.
وعلى الصعيد العالمي، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 إلى 3.1% من 3.2%، وسط تصاعد المخاطر التجارية، لكنه أشار إلى فرص نمو في الشرق الأوسط بفضل تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ وجهود التنويع الاقتصادي، مع توقع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 3.4%، مقابل 4.9% لآسيا و1.3% فقط للاقتصادات المتقدمة الكبرى.