أعلنت شركة Nawy Shares عن ترحيبها الكامل وتقديرها العميق للقرار رقم (125) لسنة 2025، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والذي ينظم لأول مرة آليات وضوابط عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري في مصر.
ويُعد هذا القرار بمثابة نقطة تحوّل في مسار تطور القطاع، حيث يعكس وعي الهيئة بأهمية التطور الرقمي، ويضع قواعد واضحة تضمن للمستثمرين بيئة آمنة، شفافة، وفعالة. وقد جاء القرار تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات البناءة بين الهيئة وعدد من الشركات الفاعلة في السوق، من بينها Nawy Shares، بهدف خلق منظومة استثمارية رقمية قائمة على الابتكار، وتحكمها الرقابة الرشيدة.
وقالت Nawy Shares في بيانها: “لو لم تكن الهيئة العامة للرقابة المالية داعمة ومؤمنة بهذا التحول، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”. مؤكدة أنها كانت من أوائل الجهات التي تقدمت بطلب رسمي لتوفيق أوضاعها كمنصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وتعمل حاليًا على استيفاء كافة المتطلبات التي حددها القرار.
وصرّح الأستاذ أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: “هذا القرار لا ينظم فقط قطاعًا واعدًا، بل يرسي معايير جديدة تُشجع على التوسع والاستدامة. الهيئة العامة للرقابة المالية لم تكن مجرد جهة رقابية، بل شريكًا فعليًا في بناء هذا النموذج. ونحن نُثمّن ثقتها، وملتزمون بالبقاء ضمن الإطار التنظيمي الذي ترسمه”.
- Advertisement -
وأضاف: “Nawy Shares ليست مجرد منصة، بل هي منظومة متكاملة تؤمن بأن الاستثمار العقاري يجب أن يكون متاحًا وسهلًا وآمنًا للجميع. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا تحت إشراف هيئة تنظيمية قوية ومسؤولة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية”.
كما أكدت الشركة أنها تتطلع لأن تكون واحدة من أول المنصات المرخصة رسميًا في هذا الإطار، مشددة على التزامها الكامل بمواصلة العمل ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة، بما يضمن للمستثمرين تجربة موثوقة وعادلة في كل مراحل الاستثمار، من الاكتتاب وحتى الاسترداد.
ووجهت Nawy Shares خالص الشكر لفريق العمل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة ودورهم المحوري في إخراج هذا الإطار التنظيمي للنور. دعمهم، تفانيهم، وحرصهم على بناء نموذج يُحتذى به في تنظيم الاستثمار العقاري الرقمي، هو ما مكّننا من الوصول إلى هذه المرحلة.
واختتمت Nawy Shares بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار لا ينعكس فقط على نمو المنصات الرقمية، بل يُعزز من ثقة السوق في أدوات استثمارية مبتكرة قادرة على تحفيز الاقتصاد، وزيادة معدلات الشمول المالي، وفتح أبواب الاستثمار العقاري أمام فئات جديدة من المصريين