أعلنت منصة دوبيزل (أوليكس سابقًا)، المنصة الأولى في مجال الإعلانات المبوبة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، يهدف إلى ادراج حاسبة التمويل العقاري الخاصة بالبنك بشكل مباشر ضمن منصة “دوبيزل” العقارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل اتخاذ القرار عند شراء العقارات، من خلال توفير حلول تمويلية ذكية ومتكاملة داخل المنصة. وقد قام بتوقيع اتفاقية الشراكة كل من السيدة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري في بنك مصر، والسيد غي فرحات، المدير العام ونائب رئيس المبيعات لدوبيزل مصر.
وتُمكن هذه الخطوة المستخدمين من حساب قيمة التمويل العقاري لحظيًا أثناء تصفح العقارات المعروضة على المنصة، مما يساهم في تعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء أسرع وأكثر ذكاءً. وبذلك، تصبح دوبيزل أول منصة عقارية في مصر تدرج أداة احتساب للتمويل العقاري معتمدة من بنك رائد مباشرة ضمن تجربة التصفح.
- Advertisement -
تعليقًا على هذه الشراكة، قال غي فرحات، المدير العام ونائب الرئيس للمبيعات في دوبيزل مصر “نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة تُسهم في تقديم حلول ذكية ومتكاملة للمستخدمين. ويُعد ادراج حاسبة التمويل العقاري الخاصة ببنك مصر ضمن منصتنا خطوة مهمة نحو تحويل دوبيزل إلى بوابة عقارية متكاملة، تساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم بثقة وسرعة. ومع تسجيل نحو 2.8 مليون زيارة شهرياً لقسم العقارات على المنصة فإننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة حلول تمويلية أكثر شفافية وسلاسة، بما يعكس التكامل المثمر بين القطاع المصرفي والمنصات الرقمية، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي في مصر.”
من جانبها، أشارت السيدة/ هند فهمي –رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاع العقاري، وتيسير الوصول إلى حلول تمويلية عقارية مبتكرة، تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث أن هذه الشراكة من شأنها تحسين تجربة العملاء وجعل التمويل العقاري أكثر سهولة كما تعزز الشمول المالي في السوق المصري. وأشارت إلى أن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك بنهاية عام 2024 بلغ نحو 21 مليار جنيه، مقدّماً خدماته لأكثر من 146 ألف عميل، عبر حزمة متكاملة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.
يمثل هذا التعاون بين دوبيزل وبنك مصر نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمنصات الرقمية العقارية، ويُرسّخ مكانتهما كشريكين رئيسين في دعم أهداف الشمول المالي وتعزيز فرص تملك العقارات لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجالي التنمية العمرانية والتحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.