Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
بنك قناة السويس يتبرع بأسرة طبية كهربائية لمستشفى "د/ عبلة الكحلاوي" لعلاج الزهايمر وكبار السن وينظم... "مجموعة ميثاق العربية" MAG تطلق أول مشروعاتها في مصر باستثمارات مستهدفة 60 مليار جنيه بخبرة إماراتية... إيفورا للتطوير» تطلق مشروع «Pulse» ضمن خطتها لاستثمار 30 مليار جنيه بالسوق العقاري الفترة المقبلة بنك أبوظبي الأول مصر يُطلق أداة IAM بالتعاون مع "حماية لتقنية المعلومات" كأحد أوائل البنوك في مصر لت... بلتون للتمويل العقاري تُتم بنجاح أول إصدار توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري شكوى للاتحاد التعاوني الإسكاني ضد جمعية العاملين ببترول خليج السويس  بيبسيكو مصر تطلق اليوم أولى فعاليات برنامج "بيبسي ستارز" لاكتشاف المواهب الكروية في مصر بالشراكة مع ... أولاد الخير" تكرم 150 فائزا في مبادرة المشروعات الأونلاين.. وتطلق مبادرة "كلنا واحد سيتي إيدج للتطوير العقاري ترعى ملتقى بوابة استثمار البحر المتوسط لتعزيز مكانة العلمين الجديدة كوجهة ... المهندس السيد عثمان: المصريون بالخارج ركيزة أساسية في تسويق النهضة العمرانية وتعزيز الاستثمار العقار...

محمد خطاب: أسعار عقارات الساحل الشمالي مبالغ فيها… والتوازن لن يتحقق قبل نهاية 2025

قال محمد خطاب، الاستشاري العقاري، إن أسعار العقارات في الساحل الشمالي مبالغ فيها بشكل كبير، رغم أنها مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق يمر بمرحلة غير مسبوقة من التقلبات.

 

وأوضح خطاب، خلال تصريحات إعلامية، أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال عام 2023 لم يشهده السوق منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن هذا الصعود غير الطبيعي جاء نتيجة المضاربات المتزايدة والفرق الكبير في سعر صرف الجنيه وقتها.

 

وأضاف”عند خروج المضاربين من السوق، شهدنا تباطؤًا واضحًا في حركة البيع والشراء، ما أظهر هشاشة النمو غير الحقيقي.”

 

- Advertisement -

وعن وضع السوق العقاري أشار خطاب إلى أن التعويم الأخير في مطلع العام 2024كان بمثابة “طوق النجاة” للسوق العقاري، حيث ساهم في تهدئة الأوضاع مؤقتًا، لكنه لم يكن كافيًا لتحقيق التوازن المنشود.

 

وتابع كنت أتوقع أن يشهد السوق العقاري حالة من الاعتدال والتوازن خلال عام 2024، لكن ذلك لم يحدث، وأعتقد أن السوق لن يستقر فعليًا قبل نهاية عام 2025

 

 

وأكد خطاب أن القطاع العقاري ما زال يمثل ملاذًا آمنًا للادخار والاستثمار، لكنه يحتاج إلى تنظيم حقيقي وسياسات اقتصادية أكثر استقرارًا لضمان استدامة النمو وتجنب تكرار الفقاعات السعرية.