أعلنت مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة عن إطلاق مبادرة إنسانية عاجلة تهدف إلى جمع 500,000 جنيه عبر تطبيق “سند”، لتقديم الدعم الفوري للأهالي المتضررين من العاصفة الرعدية والثلجية العنيفة التي ضربت محافظة الإسكندرية فجر يوم السبت، وتسببت في أضرار مادية جسيمة بعدد من المناطق السكنية والمرافق العامة.
جاءت هذه المبادرة في أعقاب موجة طقس استثنائية شهدت خلالها المدينة رياحًا قوية بلغت سرعتها 83 كم/س، وأمطارًا غزيرة أدت إلى تجمعات مياه ضخمة في 48 موقعًا، بالإضافة إلى تضرر 10 عقارات بشكل جزئي وسقوط 7 أعمدة إنارة و8 لوحات إعلانية، إلى جانب بلاغات عن سقوط شجرة ووحدة تكييف وكابلات إنارة، وفق ما أفادت به غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، قائلًا: “العاصفة التي ضربت الإسكندرية تركت وراءها أضرارًا حقيقية، لكنها في الوقت نفسه كشفت عن قيمة التضامن المجتمعي.
- Advertisement -
وأضاف نصر الله: “في مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة ، نؤمن بأن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تكون عنصرًا محوريًا في العمل التنموي، وليست حكرًا على الخدمات التجارية، لذلك بادرنا بإطلاق حملة التبرعات عبر تطبيق سند، ليكون الوسيط الذكي والسهل لكل من يرغب في المساهمة، موضحاً أن التطبيق متاح بالنسختين الأندرويد وios ويتيح التبرع خلال ثوانٍ، ويوفر آلية شفافة لتتبع أثر التبرع بداية من استلام المبلغ وحتى توصيل المساعدة للمستحقين، مما يعزز ثقة المتبرع ويضاعف من الأثر المجتمعي.”
وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة: “نحن نعمل الآن على حصر الاحتياجات الدقيقة للأسر المتضررة، بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق الميدانية، بهدف توجيه التبرعات في مساراتها الصحيحة، سواء كانت مساعدات نقدية، أو أدوات ترميم، أو مستلزمات طبية وغذائية.
شدد نصر الله قائلاً: “كل جنيه بيفرق، وكل تبرع هو خطوة فعلية نحو ترميم ما تهدم، وإعادة الطمأنينة لبيت فقد أمانه فجأة، وندعو الجميع – أفرادًا ومؤسسات – إلى أن يكونوا جزءًا من هذا الجهد، لأن التضامن وقت الأزمات ليس فقط قيمة إنسانية، بل مسؤولية وطنية.”
وتهدف الحملة إلى توفير دعم مباشر يشمل المستلزمات الأساسية، أدوات الترميم، بطاطين، أدوية، ومساعدات نقدية، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا واحتياجًا، وتُدار عملية جمع التبرعات وتوزيعها بأعلى درجات الشفافية والمساءلة.