أشاد الدكتور هشام إبراهيم، العضو المنتدب لشركة “وينفسيتور” للاستثمار والتطوير العقاري، بموافقة مجلس النواب المبدئية على المادة (9) من مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي تُلزم أصحاب العلاقة باستخدام هذا الرقم في جميع التعاملات العقارية. وأكد أن هذه الخطوة تمثل تطورًا محوريًا في طريق تنظيم السوق العقاري وتعزيز جهود الدولة في تصدير العقار المصري للأسواق الدولية.
وأوضح إبراهيم أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحد من الفوضى في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الرقم القومي الموحد للعقار بمثابة “هوية رقمية” لكل وحدة عقارية، ويأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشامل التي تنفذها الحكومة لتعزيز الشفافية، وضبط الملكيات، وتيسير المعاملات.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام يحمل العديد من المكاسب الاستراتيجية، أبرزها: حماية حقوق الملكية من التعديات والنزاعات، تسهيل إجراءات البيع والشراء وتوثيق العقود، رفع كفاءة تحصيل الضرائب العقارية، ودعم التخطيط العمراني الذكي من خلال قاعدة بيانات موحدة ودقيقة. كما يعزز من ثقة المستثمرين والمواطنين بفضل وضوح البيانات وسهولة التحقق منها، ما يُسهم في تقليص النزاعات وتسريع التعاملات العقارية.
- Advertisement -
وأشار إبراهيم إلى أن التجربة المصرية تستند إلى نماذج دولية ناجحة في هذا المجال، مثل تجربة “Property ID” في دبي، والتي تعتمد على نظام متكامل يتيح لكل عقار رقمًا فريدًا يُستخدم لتتبع الملكية والرهون والنزاعات وحالة البناء. ويتمكن أي شخص من التحقق من حالة العقار بسهولة من خلال بوابة إلكترونية أو تطبيق ذكي مثل “Dubai REST”، دون الحاجة لموافقة المالك، ما يوفر شفافية كبيرة ويحمي المشترين من الاحتيال.
كما أشار إلى تجارب مماثلة في ألمانيا من خلال سجل العقارات الرسمي “Grundbuch”، الذي يعزز من الشفافية وثقة المستثمرين، وتجربة السويد التي نجحت في نقل الملكية إلكترونيًا خلال أيام معدودة بفضل نظام رقمي شامل، وكذلك تجربة الهند التي أطلقت مشروع “ULPIN” لمنح كل قطعة أرض رقمًا فريدًا مرتبطًا بموقعها الجغرافي بهدف منع التلاعب وتعزيز الرقابة.
وأكد أن الحكومة المصرية، بالتعاون بين وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية، تعمل على تفعيل هذا النظام تدريجيًا في جميع المحافظات، ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات عقارية موثوقة.
وتوقع هشام إبراهيم أن يسهم تطبيق هذا النظام في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع العقاري المصري، من حيث الشفافية والتنظيم وجذب الاستثمارات، مما يعزز من دوره كأحد محركات النمو في الاقتصاد الوطني.