Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
ماونتن ڤيو تطلق مشروع "Crysta ماونتن ڤيو" بسيدي عبد الرحمن ليعكس أعلى معايير الضيافة في الساحل الشما... أشرف بولس يطالب بإطلاق مبادرة تمويل عقاري للشباب بفائدة 6 الى 7 %   «منصة فريد» المصرية الناشئة تتوسع بالسعودية وتبرم شراكة بقيمة 4.5 مليون ريال لتدريب 4000 طفل وناشئ ب... بنك الطعام المصري يُشكل لجنة علمية استشارية لربط برامجه التنموية بالأبحاث إل جي" تعلن عن تخفيضات كبيرة على منتجاتها الرئيسية في مصر جامعة بدر تطلق برنامج ماجيستير إدارة الأعمال MBA بالتعاون مع جامعتي حلوان و تورفيرجاتا الإيطالية منصات للتطوير العقاري» تعزز مكانتها بانطلاقة جديدة قائمة على ورؤية مستقبلية شاملة حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة جامعة القاهرة و"روش" تفتتحان المعمل الرئيسي للباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى المنيل الجامعي بعد تطوير... أمان القابضة وبُكرة القابضة ورحلة رايدز يطلقون شراكة استراتيجية مع نيسان مصر لتمويل 6000 سيارة

محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري

أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأضاف: “أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري”.

 

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-

 

1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

 

2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

 

- Advertisement -

3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

 

4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

 

5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

 

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

 

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.