البنك الزراعي المصري يوضح موقفه من شكوى شركة الأمير لحليج الأقطان: العميل متعثر وصادر ضده أحكام قضائية

في إطار حرص البنك الزراعي المصري على توضيح الحقائق وإعمالًا لمبدأ حق الرد، أوضح البنك تفاصيل موقفه من شكوى شركة “الأمير” لحليج الأقطان، التي ادعت فيها تعسف البنك رغم سدادها أكثر من 25% من مديونيتها.

وأكد البنك الزراعي أن الشركة محل الشكوى تعد من العملاء المتعثرين، وصادر ضدها عدة أحكام قضائية، ويتم حاليًا تنفيذ هذه الأحكام وفقًا للإجراءات القانونية أمام القضاء المختص.

وأشار البنك إلى أن العميل سبق وتقدم بطلب لتسوية مديونيته، ومن منطلق دعم البنك لعملائه وتشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج، تمت الموافقة على طلب التسوية ومنحه مهلة لإثبات الجدية وسداد مقدم التسوية. إلا أن العميل لم يلتزم بشروط التسوية المحددة من المحكمة، رغم منحه مهلة إضافية انتهت يوم الأربعاء الماضي دون أن يقوم بالسداد.

- Advertisement -

وشدد البنك الزراعي المصري على أن الأصول التي قدمها العميل كضمان، والتي يدعي تملكها، هي أراضٍ مملوكة للدولة تم وضع اليد عليها دون سداد قيمتها إلى جهة الولاية، مما يجعل وضعها القانوني غير صالح لاعتمادها كضمان بنكي. وأضاف البنك أن العميل لديه سجل مديونيات مع عدد من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقاعسه عن السداد، وهو ما تم توثيقه بمحاضر رسمية.

وأكد البنك الزراعي المصري أن جميع الإجراءات القانونية التي اتُخذت تمت وفق القواعد المنظمة وتستند إلى مستندات رسمية، من بينها محضر آخر جلسة تفاوض مع العميل، ورد رسمي من محافظة المنيا يثبت عدم سداده قيمة الأرض محل الضمان.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على التزامه بدعم المستثمرين والمنتجين الجادين، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية تسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.