طلبات مصر الراعي الرسمي للاتحاد المصري للخماسي الحديث لمدة 4 سنوات
الشراكة تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في دعم المواهب الشبابية وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات
طلبات مصر تواصل التأكيد على التزامها تجاه دعم الرياضة والشباب في مصر
القاهرة في 25 فبراير 2025: أعلنت طلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة للطلب عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع شراكة استراتيجية لرعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث لمدة 4 سنوات. وذلك بالتزامن مع افتتاح بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير إلى 1 مارس. وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة طلبات مصر لالتزامات أعمق تجاه دعم الرياضة والشباب في مصر، ما يعكس رؤيتها بعيدة المدى للمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية داخل الدولة.
- Advertisement -
تم توقيع عقود الرعاية بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف العريان، رئيس الإتحاد المصري للخماسي الحديث، واللواء إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسى الحديث، وروب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وتجسد هذه الشراكة التزام طلبات مصر الراسخ بدعم الشباب، وإيمانها بقدرة الرياضة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع وسلوكيات أفراده. من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تساهم طلبات مصر في تطوير المنظومة الرياضية، ودعم الأجيال القادمة من الرياضيين والمبتكرين، بما يتماشى مع رؤية 2030
وتعليقًا على توقيع الشراكة، صرحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر: قائلة “نؤمن في طلبات بأن الشباب هم المستقبل، وبأن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل منصة لتنمية المواهب. هذه الشراكة مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث تعكس التزامنا بدعم جيل جديد من الرياضيين وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، إيمانًا منا بالإمكانات الواعدة لهذه الرياضة في مصر”.
وأضافت: “الشراكة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية طلبات لدعم القطاع الرياضي في مصر، وهو أمر ليس بجديد حيث كانت طلبات من ضمن رعاة سباق نصف ماراثون بالأهرامات والذي يعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في مصر”.
وشهدت رياضة الخماسي الحديث خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في مصر، ونجحت في تحقيق إنجازات بارزة على الساحة العالمية بما يعكس قدرات الرياضيين المصريين وعزيمتهم، على الوصول إلى العالمية.
وتؤكد هذه الخطوة دور طلبات مصر باعتبارها شركة تكنولوجية رائدة، لا تقتصر فقط على خدمات التوصيل، بل تمتد لدعم القطاعات المختلفة بما يبرز دورها في التأثير على المجتمع، مما يرسخ مكانتها كمساهم رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية.