البنك الزراعي وشركة «مافي» يعززان الزراعة التعاقدية في النوبارية ووادي النطرون

البنك الزراعي وشركة «مافي» يعززان الزراعة التعاقدية في النوبارية ووادي النطرو

 

 

 

استضافت مديرية الزراعة بالنوبارية لقاءً موسعًا جمع مزارعي النوبارية ووادي النطرون، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين البنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية، تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

تعزيز زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية

جاء هذا البروتوكول لدعم الزراعة التعاقدية، بهدف تعزيز زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية المخصصة للتصدير والتصنيع الزراعي، من خلال توفير التمويل اللازم للمزارعين، ما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية.

 

ركز اللقاء على توعية المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحسين جودة الإنتاج الزراعي، تأمين تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، وتوجيهها إلى عمليات التصنيع الزراعي لتصديرها إلى الأسواق الدولية، ما يعزز من مستوى معيشة المزارعين ويدعم الاقتصاد الوطني.

 

 

 

مشاركة واسعة ودعم مؤسسي

شهد اللقاء حضور رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري محمد يوسف، وعضو مجلس النواب ورئيس جمعية الأراضي المستصلحة عبد الفتاح سراج الدين، ومديرة مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة الدكتورة هدى رجب، إلى جانب ممثلي شركة مافي شريف فوزي والمهندس عصام أبو النور.

 

وأكد محمد يوسف، خلال كلمته، على أهمية هذا التعاون الذي يعزز دور البنك الزراعي في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

 

وأوضح أن البنك يقدم قروضًا بفائدة مخفضة تصل إلى 5% متناقصة لدعم زراعة المحاصيل التعاقدية، التي تتطلب عناية خاصة لتلبية معايير التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تسهيل الإجراءات أمام المزارعين لضمان استفادتهم من التمويل اللازم.

 

وأشار إلى أن شركة مافي ستتولى ترشيح المزارعين الراغبين في التمويل، على أن يلتزم البنك بدراسة الطلبات ومنح التمويلات اللازمة، مع ضمان الشركة تسديد مديونيات المزارعين بعد تسلم المحاصيل، وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

 

التزام شركة مافي ومركز الزراعة التعاقدية

من جانبه، أوضح شريف فوزي، ممثل شركة مافي، أن الشركة تمتلك 5 مصانع بمدينة السادات على مساحة 155 ألف متر مربع، وتستهدف تصدير كامل إنتاجها، مما يتطلب تحسين جودة المحاصيل من خلال إشراف وزارة الزراعة والشركة، مؤكدًا أن التشغيل التجريبي سيبدأ في الربع الأخير من عام 2025، فيما ينطلق الإنتاج التجاري في أوائل 2026.

 

بدورها، أشارت الدكتورة هدى رجب، إلى أن الزراعة التعاقدية تمثل حماية حقيقية للمزارعين، إذ تضمن وجود عقود ملزمة مع الشركات والمصانع، ما يساهم في تحسين دخل المزارع وتوجيه زراعة المحاصيل المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

 

آفاق جديدة للتنمية الزراعية

يعكس هذا اللقاء خطوة كبيرة نحو تعزيز الزراعة التعاقدية في مصر، بما يضمن تحسين جودة المحاصيل، تأمين أسواق مستدامة للمزارعين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الزراعية.