Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح في شون البنك بالشرقية السفير المصري بالمغرب يتفقد المعرض الدولي للنسيج والموضة بالدار البيضاء .. ويصف العلاقات المغربية ال... بدء تسلم المخيمات بمني وعرفات.. وتقنيات وخدمات جديدة لراحة الحجاج أطعمة الحجاج تحت المجهر.. مسؤولو البعثات يشاركون في تقييم وجبات المشاعر المقدسة قبل التصعيد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة للتطوير العمراني SUD» يشارك في المائدة المستديرة لـ« Ethmar»  تكريم الدكتور محمد شلبي على إسهاماته في قطاع التطوير العقاري خلال المائدة المستديرة لـ« Ethmar» رئيس البنك الزراعي المصري يتفقد الأعمال النهائية بمقر البنك بالعاصمة الإدارية تمهيداً لافتتاحه قريبا... جولدن فيو للتطوير العمراني" تتعاون مع "هيلتون" لافتتاح فندق "هيلتون جاردن إن" بالقاهرة الجديدة – الت... هواوي تطلق سلسلة4 HUAWEI WATCH FIT في مصر خلال حفل إطلاق فاخر في القاهرة عبد الرحمن الزعيم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية رجال أعمال ومستثمري بدر بإجماع الأعضاء

خبير عقاري الطلب على شراء العقارات مستمرا .. والادارى والتجارى الأكثر طلبا للاستثمار

اكد الخبير العقارى محمد الكومى – رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى ان السوق يشهد حالة من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٤ وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ متوقعا أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى .

 

 

وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ اذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء ، مستبعدا أن يحدث اى انخفاض فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى نشهدها الان ، الا انها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن ٢ مليون نسمة سنويا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويا وحاجة السوق لأكثر من ٥٠٠ الف وحدة سنويا بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن واجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز ٣٠٠ ألف وحدة سنويا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض .

وأشار الكومى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره اكثر الادوات الاستثمارية حفاظا على قيمة الاموال مقارنة بالاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع والشهادات والذهب ، موضحا أن الاستثمار فى العقارات لابد ان يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل مشيرا إلى أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الان فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار .

- Advertisement -

الطلب على شراء العقارات مستمرا .. والادارى والتجارى الأكثر طلبا للاستثمار

 

أكد الخبير العقارى محمد الكومى – رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى ان السوق يشهد حالة من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٤ وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ متوقعا أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى .

وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ اذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء ، مستبعدا أن يحدث اى انخفاض فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى نشهدها الان ، الا انها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن ٢ مليون نسمة سنويا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويا وحاجة السوق لأكثر من ٥٠٠ الف وحدة سنويا بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن واجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز ٣٠٠ ألف وحدة سنويا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض .

وأشار الكومى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره اكثر الادوات الاستثمارية حفاظا على قيمة الاموال مقارنة بالاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع والشهادات والذهب ، موضحا أن الاستثمار فى العقارات لابد ان يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل مشيرا إلى أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الان فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار .