Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
هايد بارك للتطوير العقاري تطلق المرحلة الأخيرة من مشروع "جاردن ليكس" بغرب القاهرة بتكلفة استثمارية ٣ مليار جنيه مسكون للتطوير العقاري تحتفل بأطلاق (link vibe و link viwe) بالقاهرة ال... عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يؤكد على دور شركات التطوير الزراعي كأدة استراتيجية لجذب الاستث... إدخال بعض التعديلات على المنظومة الضريبية للسجائر خطوة إستراتيجية لدعم المالية العامة ومكافحة التهري... فاليفاي تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار العقود الرقمية وإنشاء السجلات الإلكتروني... رئيس شركتى "وادى النيل إشتيو" و"إس إل إس إيچيبت" : مصنع مرشحات الكلى الجديد يوفر 65% من إحتياجات الس... لدعم شباب الحرفيين.. «العجوز للتنمية» تطلق تطبيق «فـ خدمتك صنايعي منصة "سايبر إكس" (CyberX) تقود معركة الوعي بالأمن السيبراني في العالم العربي خبير سياحي: استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح تتطلب الإسراع في تنفيذ خطط التوسعات بالمطارات، ورقم... ميد بنك  يسلّط الضوء على جهوده في مبادرة رواد النيل من خلال مركز خدمات تطوير الأعمال ببني سويف

مصطفى الجلاد: تحريك الوقود والفائدة يؤثر بشكل مباشر علي القطاع العقاري.. و 2025 سيشهد زيادات جديده

مصطفى الجلاد: تحريك الوقود والفائدة يؤثر بشكل مباشر علي القطاع العقاري.. و 2025 سيشهد زيادات جديده


أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجموعة SD هولدينح للتطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري في مصر يثبت كل يوم أنة الاستثمار الافضل للمواطن من البورصة والذهب والشهادات البنكية.

 

وأكد المهندس مصطفى الجلاد أن الاستثمار في العقار يحافظ على قيمة مدخرات العميل، ويقوم بتنميتها أيضًا، ويظل القطاع العقاري هو الافضل على الاطلاق بالنسبة للعميل وكذلك للاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المصري، متوقعا أن تشهد اسعار العقارات تحرك في الاسعار خلال بداية عام 2025 .

 

من جانبه قال المهندس مصطفى الجلاد أن أسعار الوقود والفائدة تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، موضحاً أن الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ستدفع المطورين العقاريين، إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية بناءً على تكاليف التنفيذ الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات ستختلف من مطور لآخر، لكن من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا

 

- Advertisement -

واضاف أن أسعار الفائدة البنكية في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت إلى 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024، بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة 6% دفعة واحدة. هذا الارتفاع غير المسبوق لم يؤثر فقط على تكاليف الاقتراض، بل انعكس أيضًا على سوق العقارات بشكل عام، واضطر المطورون إلى اتخاذ عدة تدابير، منها تمديد فترة سداد الأقساط لتصل إلى 7 أو 10 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المشترين .

 

وأشار الجلاد إن تحديد أسعار الفائدة على الأقساط تختلف من شركة لأخرى، لأن الملاءة المالية للشركات لا تعتمد كلياً على التمويل البنكي، بينما يأتي الجزء الآخر من حصيلة أقساط العملاء وإيرادات إضافية

 

وأشار إلى أن المؤشرات تتغير كل عشر سنوات ويقوم المطورون بقياس معدل الفائدة خلال السنوات العشر التالية، مما يمكنهم من تحديد سعر الفائدة الحالي بشكل تقريبي، وكل شركة تحدد الفوائد على الأقساط بحسب مستوى قروضها مقارنة برأس المال والديون، بالإضافة إلى توقعاتها لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة.

 

واضاف إن التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على خطط التمويل للمطورين والمستثمرين، مما يستدعي منهم التكيف مع هذه الظروف لضمان استمرارية مشاريعهم.

 

وتوقع الجلاد أن تشهد السوق تغييرات إيجابية في المستقبل، ما يسهم في استقرار أسعار الفائدة ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مفترضاً هذه المعدلات المترفعة لسعر الفائدة ستتراجع مع مرور الوقت إلى مستوياتها الطبيعية.