Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
رئيس شركة اسينيل للتنمية الزراعية يشيد بالنمو المضطرد في صادرات الحاصلات منة الله شركس تحصد جائزة THE BEST IN BUSINESS ضمن قائمة الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد خلال 2025 تكريم عالمي للدكتورة هبة السويدي بجائزة الأم تريزا للسلام والمساواة والعدالة الاجتماعية استعداداً لافتتاح أول فروع منازل بالرياض.. شركة سيجما للمقاولات تبدأ اعمال التشطيبات النهائية لأول م... مدينة مصر تحصد جائزتين عن مشروعات متعددة الاستخدامات في تاج سيتي تقديرًا لريادتها في التنمية المستدا... تمكين العلم والابتكار ودحض الأيديولوجيات من أجل سياسات وتشريعات أكثر ذكاءً شراكة بين «سهل» و«ڤودافون كاش» لإتاحة خدمة شحن جميع كروت الكهرباء فى مصر عبر تطبيق «أنا ڤودافون» Vertex Technologies ترعى الملتقى التوظيفي لوزارة الاتصالات دعمًا لتمكين الشباب وبناء كوادر التعهيد التعمير للتمويل العقاري «الأولى» توقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان» لسد فجوة تمويل الوحدات المتوسطة ديجيتال جروث توسّع نطاق أعمالها الجغرافي وتتوج نجاحاتها بقرار افتتاح فرع جديد في الإسكندرية مطلع 202...

مصطفى الجلاد: تحريك الوقود والفائدة يؤثر بشكل مباشر علي القطاع العقاري.. و 2025 سيشهد زيادات جديده

مصطفى الجلاد: تحريك الوقود والفائدة يؤثر بشكل مباشر علي القطاع العقاري.. و 2025 سيشهد زيادات جديده


أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجموعة SD هولدينح للتطوير العقاري، أن الاستثمار العقاري في مصر يثبت كل يوم أنة الاستثمار الافضل للمواطن من البورصة والذهب والشهادات البنكية.

 

وأكد المهندس مصطفى الجلاد أن الاستثمار في العقار يحافظ على قيمة مدخرات العميل، ويقوم بتنميتها أيضًا، ويظل القطاع العقاري هو الافضل على الاطلاق بالنسبة للعميل وكذلك للاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد المصري، متوقعا أن تشهد اسعار العقارات تحرك في الاسعار خلال بداية عام 2025 .

 

من جانبه قال المهندس مصطفى الجلاد أن أسعار الوقود والفائدة تؤثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، موضحاً أن الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ستدفع المطورين العقاريين، إلى إعادة تسعير الوحدات العقارية بناءً على تكاليف التنفيذ الجديدة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات ستختلف من مطور لآخر، لكن من المؤكد أنها ستشهد ارتفاعًا

 

- Advertisement -

واضاف أن أسعار الفائدة البنكية في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت إلى 30% بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024، بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة 6% دفعة واحدة. هذا الارتفاع غير المسبوق لم يؤثر فقط على تكاليف الاقتراض، بل انعكس أيضًا على سوق العقارات بشكل عام، واضطر المطورون إلى اتخاذ عدة تدابير، منها تمديد فترة سداد الأقساط لتصل إلى 7 أو 10 سنوات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المشترين .

 

وأشار الجلاد إن تحديد أسعار الفائدة على الأقساط تختلف من شركة لأخرى، لأن الملاءة المالية للشركات لا تعتمد كلياً على التمويل البنكي، بينما يأتي الجزء الآخر من حصيلة أقساط العملاء وإيرادات إضافية

 

وأشار إلى أن المؤشرات تتغير كل عشر سنوات ويقوم المطورون بقياس معدل الفائدة خلال السنوات العشر التالية، مما يمكنهم من تحديد سعر الفائدة الحالي بشكل تقريبي، وكل شركة تحدد الفوائد على الأقساط بحسب مستوى قروضها مقارنة برأس المال والديون، بالإضافة إلى توقعاتها لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة.

 

واضاف إن التغيرات في أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير على خطط التمويل للمطورين والمستثمرين، مما يستدعي منهم التكيف مع هذه الظروف لضمان استمرارية مشاريعهم.

 

وتوقع الجلاد أن تشهد السوق تغييرات إيجابية في المستقبل، ما يسهم في استقرار أسعار الفائدة ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، مفترضاً هذه المعدلات المترفعة لسعر الفائدة ستتراجع مع مرور الوقت إلى مستوياتها الطبيعية.