Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
الإسماعيلية للاستثمار العقاري» تفوز بجائزة وطنية مرموقة لدورها الرائد في إحياء التراث المعماري في من... د. عمرو العدل: قانون اتحاد المطورين يمنع الممارسات العشوائية بالسوق العقاري دكتور محمد ياسين سلامة… خبرات واعتمادات مهنية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية "الشريك الداعم للأثر" لمهرجان الجونة السينمائي 2025  بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإطلاق بطاقات ماستركارد الائتمانية الحصرية... ماستركارد تتعاون مع HyperPay لإحداث نقلة نوعية في قطاع المدفوعات التجارية في المنطقة الجار للتطوير العقاري" تطرح عروضًا حصرية بمشروعى "الجار بريتش ديستريكت" و "الجار شيراتون" خلال معرض ... الاتحاد الإفريقي الآسيوي يمنح مجموعة مارسيليا بيتش جائزتي التميز القيادي وأكثر المجموعات الفندقية تأ... وجهة للتطوير العقاري” تكشف عن تحفتين عقاريتين جديدتين في قلب مسقط Uptown Muscat وCentral 7 منصة «دريفتك» تعلن بدء عملها بالسوق المصري.. وتستعد لجولة تمويلية 

جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهرباء

جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية تزيد إنتاج الطاقة المتجددة وتنهي أزمة الكهربا

 

 

 

 

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة إنقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلى نحو 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز، وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيًا سوى لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.

 

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة إنقطاع الكهرباء.

 

- Advertisement -

أكد “عبد الغني”، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الأحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية والرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.

 

قال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل على حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء عقود التأسيس من الدمغة.

 

وطالب “عبد الغني”، باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، وكذلك سرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.

 

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الإعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.