قال أحمد ماهر خبير التسويق وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بأمانة السياسات المركزية بحزب الإصلاح والنهضة، إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار، يعد خطوة هامة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما يوفر مزيداً من الاستقرار المالي ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وسيلعب دوراً مهماً في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي.
وتوقع ماهر أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكلفة الواردات وتسهيل حركة التجارة.
- Advertisement -
وأشار إلى أن هذا التمويل سيتيح توفير مزيد من التمويل للصناع والمنتجين والمستوردين، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الخام الضرورية لعمليات التصنيع، وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه الشريحة من القرض تعد بمثابة دعم مهم لاستمرار الجهود الحكومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
وشدد على أنه يجب استغلال قيمة الشريحة بشكل أمثل وتوجيهها نحو مشروعات تفيد الدولة وتساهم في تنميتها الاقتصادية، وأن يتم توجيه هذا التمويل على المصادر التي تولد الدولار. كما يجب استغلال القروض في تمويل مشروعات تنموية واقتصادية.
وأشار إلى أنه من الناحية التسويقية، يمكننا توجيه العملة الصعبة نحو تسويق المشروعات. وهذا يشمل توجيه القروض لتسويق الفرص الصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.