ابو سمرة: قرارات مارس وتدبير الدولة للعملة الصعبة ساهم في توافر المعروض وتراجع الأسعار
أكد وافي ابو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاعات الاخيره للوقود لم تؤثر على اسعار الاجهزه الكهربائيه وسيتم امتصاصها من قبل التجار واصحاب المصانع.
وقال أبو سمرة، إن سوق الأجهزة الكهربائية بشكل عام يشهد استقرارا على مستوى الأسعار، حيث تراجعت الأسعار إلى نحو 30%، بعد توافر المعروض بعد التعويم الذي حدث في شهر مارس، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، استطاعت الدولة تدبير العملة الصعبة، وتسارعت وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، كل هذا أدى إلى تخفيض الأسعار.
أكد أبو سمرة أن صفقة رأس الحكمة ودخول 35 مليار كاستثمار أجنبي مباشر،أثرت على الاقتصاد بشكل إيجابي، لتوفير العملة الصعبة، وهذا ما أعاد تدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى بعد ركودٍ أنهك البلاد.
وأكد أبو سمره في بيان صحفي اليوم، أن أسعار التكييفات الـ 1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه ، وبالنسبة لـ “الانفرتر” يتراوح سعره بين 23 الى 27 ألف جنيه.
- Advertisement -
أما الـ2.25 حصان (البارد فقط) أصبح يتداول سعره بين 27 إلى 33 ألف جنيه، و”الانفرتر” من 33 لحد 37 ألف جنيه، اما التكيفات الثلاث حصان فتتراوح من 37 الى 43ألف جنيه، “والانفرتر” ما بين 43 إلى 49 الف جنيه.
أضاف وافي ابو سمرة، أن أسعار المراوح تختلف بحسب الحجم والماركة، وتتراوح بين 750 الى 2000 جنبه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما الحائطية فيبدأ سعرها من 600 الى 1800 جنيه.
أضاف أن أسعار الثلاجات شهدت تراجعاً وزيادة في الطلب أيضا وتراوحت أسعار الشعبي منها بين 10 الى 15 ألف جنيه ، وما بين 10 إلى 30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة لبعض أنواع الثلاجات، مشيرا الى أن الإقبال كبير من الطبقة المتوسطةعلى الثلاجات التي تبدأ سعرها من 15 إلى 25 ألف جنيه.
وبالنسبة للغسالات – أوضح أبو سمرة – أن أسعار النصف أوتوماتيك تتراوح ما بين 4 إلى 9 آلاف جنيه، والغسالات فوق أوتوماتيك تتراوح ما بين 9.5 إلى 20 ألف جنيه بحسب الحجم والماركة أيضاً.
ورفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بدءاً من الخميس الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%. وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.