قال المهندس داكر عبد اللاه عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه لابد من ايجاد آلية او تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع ان تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة و يتسلم العملاء وحداتهم .
و اشار داكر عبد اللاه الى أهمية ان يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم و كذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.
- Advertisement -
ونوه الى انه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية و الدولية غير المستقرة ادى الى عجز بعد العملاء عن الالتزام بسداد الاقتصاد بشكل معتاد مما اثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم مما أدى إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.
و اكد المهندس داكر عبد اللاه انه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ويرفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة الا ان شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات الى بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل وليس شراء محافظ لوحدات تحت الانشاء .
واشار المهندس داكر عبد اللاه الى اهمية مراجعة النظر في قرار البنك المركزي الصادر عام 2007 بعدم تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء وفقا للمعطيات الحالية و حالة السوق في 2024 حاليا .