كشفت شركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية المطور العام لعدد من المدن بمنطقة شرق القاهرة ، عن حجم أنشطتها في مجال المسؤولية المجتمعية خلال العام المنصرم 2023، وذلك بإجمالي إنفاق بلغ قيمته 20 مليون جنيه.
وقال المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، إن الشركة تحرص على تكثيف أنشطتها في مجال خدمة المجتمع، لدعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين المستحقين للرعاية والخدمات المقدمة لهم، سواء كانت تلك الخدمات تتعلق بالمجالات التعليمية أو الصحية أو الخدمية وغيرها، مشيراً إلى أن ذلك الدور ينبع من إيمان راسخ من شركة “ميدار” بأهمية المساهمة في خطط الدولة التنموية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأضاف “القوصي”: “امتدت أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة خلال عام 2023 لتشمل دعم7 مؤسسات، من بينها 4 مؤسسات تعمل في مجال تقديم الخدمات الصحية، وهي: المعهد القومي للأورام بالشيخ زايد (مستشفى 500500)، ومستشفى الدمرداش، ومستشفى أبو الريش، ومؤسسة “بهية”، بالإضافة إلى 3 مؤسسات أخرى تعمل في مجالات تقديم الخدمات المجتمعية والبحثية، وهي: المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، والمركز القومي للبحوث، ومؤسسة “السندس” لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
- Advertisement -
وأشار إلى أن الشركة ساهمت من خلال مبادراتها المجتمعية في توفير أجهزة طبية وأسرة للرعاية المركزة، مع توفير تكاليف مستلزمات لعدد من غرف العلاج وجلسات العلاج الكيماوي، وذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة لتحسين مستويات الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين، مضيفًا أن الشركة تفخر بمشاركتها في دعم مبادرة “حياة كريمة”، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى تغيير واقع ملايين المصريين، وذلك من خلال دعم الأنشطة التعليمية والثقافية التابعة للمبادرة.
ولفت “القوصي”، إلى أن “ميدار” تؤمن بأهمية ودور البحث العلمي في النهوض بمسيرة الدولة وتنفيذ خططها التنموية المختلفة وفق أحدث المعايير العلمية المتبعة، مشيرا إلى مساهمة الشركة في دعم المركز القومي للبحوث لشراء أجهزة متخصصة تدعم أنشطة المركز البحثية في مجال مشروعات الطرق، وبما يخدم المستهدفات التنموية للدولة في الوقت ذاته.
وأكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، أن الشركة ماضية في طريقها نحو تقديم المزيد من أشكال الدعم المختلفة في مجال خدمة المجتمع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تضع مزيدًا من التحديات على كاهل الدولة المصرية في هذا التوقيت، مناشدًا كافة الكيانات الاقتصادية والمستثمرين إلى دعم جهود الدولة في مجال المسؤولية المجتمعية.