Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
شركه HDA للتطوير العقاري تعلن عن انطلاق مشروع "تايم سكوير" فى مدينة قنا الجديدة "مصر الخير" تعلن نجاح حملتها "إفطار صائم" للعام الثاني عشر على التوالي وتختتمها بفرحة توزيع كروت ملا... باستثمارات 200 مليار جنيه "مجموعة عربية للتنمية" تحتفل بالحصول علي الرخصة الذهبية لـ"فندق فيرمونت صن... عضو غرفة التطوير العقاري: الرئيس وضع الصعيد على خارطه الاستثمار العقاري والتنمية فوز شركتين ناشئتين مصريتين بجائزة Underdog المقدمة من اندرايف ايربن ايدج للتطوير العقاري تتعاقد مع شركة MRB لإدارة وتشغيل مشروعها الجديد في التجمع الخامس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب تُطلق حملتها الإعلانية لدعم مرضى القلب في شهر رمضان نادي بيراميدز يشارك مؤسسة "بنك الطعام" تعبئة كراتين رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجاً شبكة الجيل الخامس تساهم في تخطي الحواجز وتعمل على إعادة تشكيل مستقبل الألعاب جوميا" و"مؤسسة النادي الأهلي" يتعاونان في حملة للتنمية المجتمعية في شهر رمضان

«خبراء الضرائب»: العقوبات البدنية تهدد الاستثمار والمستثمرين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.

أوضح “مؤسس الجمعية”، أن قانون الاستثمار نص صراحةً على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات علي الغرامات.

- Advertisement -

أشار “عبد الغني”، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.

قال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة.

أكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.

أكد “عبد الغني”، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مُهددًا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.