Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
ڤاليو تحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاطها في الأردن راين للتطوير العقاري تطلق "مچال تاورز" من قلب الـCBD بالعاصمة الإدارية باستثمارات 3 مليارات جنيه رئيس شعبة النقل الدولي ...شبكة الطرق الحديثة تخفض معدلات الحوادث  «تروفاينانس» للتأجير التمويلي والتخصيم تتخذ إجراءات قانونية ضد منتحلي اسمها وتشكو شركة «شهري للتمويل... عاجل فيكسد مصر : خدمات البنية التحتية الرقمية للاستضافة المؤمنة والتوقيع الإلكتروني تعمل بكفاءة تامة شركة ڤاليو تعين محمد صالح الهاشمي نائبًا للرئيس التنفيذي شركة «GRG»: قرار «المركزي» بمدّ ساعات عمل البنوك داخل المولات ينعش حركة التسوق Galaxy Z Flip7’ من سامسونج: قوة الذكاء الاصطناعي في جهاز بحجم الجيب مع شاشة ‘FlexWindow’ جديدة تغطي ... سياك للتطوير العقاري تنتهي من تسليم 70% من مشروع "The Central العاصمة الإدارية الجديدة" في قلب مركز ... إيهاب سعيد: الخدمات الإلكترونية مستمرة..والدولة المصرية قادرة على مواجهه الظروف الاستثنائية

«خبراء الضرائب»: العقوبات البدنية تهدد الاستثمار والمستثمرين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.

قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.

أوضح “مؤسس الجمعية”، أن قانون الاستثمار نص صراحةً على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات علي الغرامات.

- Advertisement -

أشار “عبد الغني”، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.

قال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة.

أكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.

أكد “عبد الغني”، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مُهددًا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.