Ultimate magazine theme for WordPress.
آخر الأخبار
شريف شعلان: المطور يواجه تحدي كبير لتنفيذ المشروع بأعلي جودة وتكلفة تتناسب مع القدرات المالية للعملا... انطلاق اول قناة تلفزيونيه عائلية وترفيفيه في رمضان 2025 CNB فوري توسّع منظومتها المتكاملة لمنصة "فوري بزنس" من خلال استثمارات استراتيجية في شركات تكنولوجية مصري... مدينة O West تستقبل رائد الأعمال العالمي ستيفن بارتليت لإلهام قادة المستقبل باي سكاي تتعاون مع MTN Group Fincommerce لإحداث ثورة في التجارة الإلكترونية في أفريقيا مناقشات حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال اليوم الثاني من مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب اتفاقية تفاهم بين IST & GRG على انشاء مصنع تجميع وتصنيع ماكينات الصراف الالى  كابيتال هيلز للتطوير العقاري تُكرم كوادرها المميزة خلال حفلها السنوي  شراكة إستراتيجية بين أوتو موبيليتي و"كونتكت للوساطة التأمينية" لتوفير خدمات تأمين متكاملة لعملاء جيل... إي اف چي هيرميس توقع شراكة استراتيجية مع كيدزانيا القاهرة لإطلاق تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطف...

«خبراء الضرائب»: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي

ثمنت جمعية خبراء الضرائب المصرية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالصيغة التنفيذية لتشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للاقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب.

وتشارك جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى جانب 4 جمعيات مهنية أخرى وممثلي وزارة المالية وشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين في اللجنة التي تبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط.

- Advertisement -

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية بتشكيل اللجنة الخاصة بضوابط التعامل مع مصلحة الضرائب، يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يُعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين.

أكد “عبد الغني”، أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل إلى المهنة مما أساء للمنظومة الضريبية بصفة عامة.

وكشف “رئيس جمعية خبراء الضرائب”، أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متانية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة.